صور تعاقد الشخص مع نفسه - رأي المشرع المغربي في هذه الحالة
1- صور تعاقد الشخص مع نفسه
يعتبر تعاقد الشخص مع نفسه من بين صور النيابة في العاقد، وهي تعني أن يبرم شخص واحد العقد دون وجود طرف ثاني. ويمكن ملاحظة هذا النوع من التعاقد في حالتين وهما:الحالة الأولى:
هي التي يكون فيها الشخص المتعاقد نائبا وأصيلا في نفس الوقت. يكون أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره في عقد واحد.
أممثلة على الحالة الأولى:
- أن يهيب الأب بصفته الشخصية ماله لأحد أبنائه ثم يقبل الهبة بصفته وليا عن ( ابنه).
- إنابة شخص شخصا لبيع عقار ما فيشتريه النائب لنفسه.
الحالة الثانية:
في هذه الحالة يكون نفس الشخص نائبا عن كلا طرفي العقد. أي وجود شخص نائبا عن شخصين لهما مصالح متعارضة.
مثال عن الحالة الثانية:
إبرام شخص لعقد البيع نيابة عن البائع وعن المشتري في نفس الوقت.
ملاحظة: هذا النوع من التعاقد أثار جدلا كبيرا بين فقهاء القانون، فمنهم من يقر بجوازه ومنهم من يقول العكس. هذا ما أدى لوجود تيارين فقهيين متعارضين.
التيار الأول يجيز هذا النوع من التعاقد بحجة أن الوكيل أحق من غيره في الاستفادة من الوكالة شريطة أن يكون حسن النية.
التيار التأني لا يجيز هذا النوع من التعاقد لان ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالأصيل بسبب تعارض المصالح.
رأي المشرع المغربي في هذا النوع من التعاقد
المشرع المغربي لم يمنع ولم يبيح هذا النوع من التعاقد لأنه لا توجد قاعدة صريحة حول ذلك.فمدونة الأسرة التي تنظم النيابة القانونية أو الشرعية وقانون الالتزامات والعقود الذي ينظم النيابة الاتفاقية نجد أنهم يتضمنان مجموعة من القيود لحماية مصالح المتعاقدين.
شاهد أيضا: