البيانات الإلزامية التي يجب توفرها في الشيك ليكون صحيحا من الناحية القانونية

في موضوع اليوم سنحاول تعريف الشيك مع ذكر البيانات الإلزامية التي يجب توفرها فيه ليكون صحيحا من الناحية القانونية.
البيانات الإلزامية التي يجب توفرها في الشيك ليكون صحيحا من الناحية القانونية

1- تعريف الشيك :
   يمكن تعريف الشيك بأنه ورقة أو صك محرر وفق شكلية حددها القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجه إلى المسحوب عليه ( بنك أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ النقود عند الاطلاع لفائدة شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل.
2- بيانات التي يتضمنها الشيك
 الشيك يتضمن الشيك البيانات التالية :

  1. أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره
  2. ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين
  3.  ثالثا: اسم المسحوب عليه
  4. رابعا: مكان الوفاء
  5. خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك
  6.  سادسا: اسم وتوقيع الساحب

ملاحظات مهمة :
لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-