من خلال استقرائنا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية فإن الوكيل العام للملك ملزم بالمطالبة بإجراء تحقيق في :
- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 30 سنة.
- الجنايات المقترفة من طرف الأحداث كيفما كانت عقوباتها.
- في بعض الجنح بمقتضى نص خاص في القانون.
أما باقي الجنايات الأخرى فإن التحقيق يكون اختياريا.
في حالة أمر الوكيل العام للملك بالإجراء تحقيق في جريمة من الجرائم التس سبق ذكرها يتم إحالة القضية على قاضي التحقيق.