معايير تحديد العمل التجاري

معايير تحديد العمل التجاري 

 من أجل تحديد عمل ما هل هو عمل تجاري أم غير تجاري ابتدع الفقه والقضاء مجموعة من المعايير وهي:

1-      معيار المضاربة :

هناك من يربط عمل ما هل هو تجاري أم لا من خلال عنصر المضاربة أي تحقيق الربح فهذا الاتجاه يعتبر العمل تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح المادي مثل شراء المنقول بغرض بيعه أو تأجيره ، في حين أن باقي الأعمال الأخرى التي لا يروم صاحبها تحقيق الربح فهي تعتبر الأعمال مدنية.

انتقادات الموجهة لهذا المعيار :

لكن هذا المعيار لا يصلح دائما لتحديد ما إن كان عمل ما تجاريا أ و مدنيا لأن من شأن تطبيقه بصفة مطلقة توسيع من نطاق القانون التجاري حتى يشمل بعض الأعمال المدنية كالأصحاب المهن الحرة.

2-      معيار الوساطة :

هذا المعيار يقوم على الوساطة أي أن كل الأعمال التي يكون فيها وسيط بين المنتج والمستهلك يهدف إلى تحقيق الربح تعتبر الأعمال تجارية مثل السمسرة... أما إن كانت هذه الوساطة ليس هدفها الربح فهي تعتبر عمل مدني مثل الوساطة في الزواج.

انتقادات الموجهة لهذا المعيار :

هذا المعيار أيضا تشوبه بعض العيوب مثل أن قبول الكمبيالة تعتبر عمل تجاريا دون وجود وساطة.

3-      معيار السبب:

هذا المعيار يقوم على الغاية أو السبب الذي دفع الشخص للتعاقد فإن كانت نيته معاودة بيع ما اشتراه أو تعاقد من أجله يعتبر عملا تجاريا أما إن كانت غايته استهلاكية دون نية البيع والربح فهذا العمل يعد عملا غير تجاريا.

انتقادات الموجهة لهذا المعيار :

تعرض هذا المعيار لمجموعة من الانتقادات أهمها أن النية مسألة داخلية لا يمكن معرفتها من أجل تحديد نوع العمل الذي يقوم به الشخص.

4-      معيار التداول :

هذا المعيار يعتبر العمل تجاريا إذا كان موضوعه تعلق بتداول السلع من وقت خروجها من المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تداول السلع بين المنتج والبائع بالجملة وبائع بالتقسيط...

انتقادات الموجهة لهذا المعيار :

هذا المعيار لا يسعفنا لتحيد كل الأعمال التجارية إذ يعد عمل نقل الأشخاص عملا تجاريا ولا يمكن اعتبار الإنسان مجرد سلعة لأن في ذلك مساس بكرامته.

5-      معيار المقاولة :

هذا المعيار يعتبر عملا ما تجاريا إذا تم إنجازه من خلال مقاولة أي أن يكون منظما من خلال مكتب ...أما تلك الأعمال الأخرى فهي تعد أعمالا مدنيا.

انتقادات الموجهة لهذا المعيار :

هذا المعيار يستثني بعض الأعمال التجارية الأخرى مثلا السمسرة فهي بدون مكتب..

6- المعيار الجامع :

كل المعايير السابقة لا تصلح لتحديد الأعمال التجارية بشكل صحيح، لهذا تم اللجوء إلى المعيار الجامع إذ يمكن القول أن العمل يعتبر تجاريا إذا تعلق بالوساطة في تداول الثروات بغاية تحقيق الربح مع إنجازه في شكل مقاولة إن كان القانون يشترط ذلك مع إقصاء معيار السبب لاعتماده على أمور نفسية لا يمكن ضبطها .

تعديل المقال