الفسخ القضائي - الفسخ القانوني- الفسخ الاتفاقي للعقد

 الفسخ القضائي - الفسخ القانوني- الفسخ الاتفاقي للعقد

الفسخ القضائي : 

يعد الفسخ القضائي من أشهر صور الفسخ المتعارف عليها . يستطيع المتعاقد بمقتضاه طلب من المحكمة حل العقد وذلك في حالة عدم تنفيذ الطرف الأخر للإلتزاماته أو تأخره .

 يتعين على من يطالب بفسخ العقد قضائيا وجود الشروط التالية :

-          أن يتعلق الأمر بعقد ملزم للجانبين:

يقصد بالعقد الملزم للجانبين العقد الذي يرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفي العقد ( المدين- المدين )، إذ في حالة عدم تنفيذ أحد طرفي العقد التزاماته تجاه الطرف الأخر يمكن للطرف الأخر أن يطالب قضائيا بفسخ العقد مع حقه في المطالبة بالتعويض المناسب .

-          أن يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزاماته .

أي حتى يستطيع الدائن المطالبة بفسخ العقد قضائيا لابد أن يكون قد أدى ما بذمته للطرف الأخر أو عرض أدائه عرضا حقيقيا.

-          أن يكون المدين بالالتزام في حالة مطل.

حتى يعتد بهذا الفسخ لابد أن يكون أحد طرفي العقد في حالة مطل من دون سبب مقبول، حيث يتعين على المطالب بهذا الفسخ أن يخطر الطرف الأخر قبل رفع دعوى الفسخ.

الفسخ القانوني :

يقصد بهذا النوع من الفسخ أن العقد ينفسخ بشكل تلقائي وتنقضي الالتزامات المترتبة في ذمة طرفي العقد بقوة القانون.

 هذا النوع من الفسخ يكون في حالة التي يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته مستحلا لسبب أجنبي لا دخل لهذا الطرف فيه وقبل أن يصبح في حالة مطل .

واستحالة التنفيذ يجب أن تكون استحالة مطلقة حيث يتعذر فيه على أن شخص عادي تنفيذ ذلك العقد، أما إن كانت استحالة نسبية فإنه لا يعتد بها بل يظل المدين مطالبا بالتنفيذ أو الفسخ مع تعويض الطرف الأخر.

الفسخ الاتفاقي :

يحدث هذا النوع من الفسخ في حالة التي يتفق فيها المتعاقدين على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه وبقوة القانون بمجرد إخلال أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الطرف الأخر.

مثال :

أن يشترط طرفي عقد البيع أن العقد ينفسخ تلقائيا في حالة تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم المبيع إلى المشتري، فهنا العقد ينفسخ مباشرة بعد تحقق هذا الشرط دون الحالة إلى اللجوء إلى القضاء.

تعديل المقال