مساحة إعلانية

ابحث عن أي شيئ تريده

الرئيسية / / تلخيص مادة التنظيم القضائي المغربي : ضمانات حياد القضاة

تلخيص مادة التنظيم القضائي المغربي : ضمانات حياد القضاة



تلخيص مادة التنظيم القضائي المغربي : ضمانات حياد القضاة 

    رغبة من المشرع في حماية حقوق الأفراد وضع مجموعة من التدابير تروم إبعاد قاضي معين عن النظر في دعوى معينة والفصل فيها.
وفي هذا الموضوع إن شاء الله سنتناول مجموعة من الحالات التي منع فيها المشرع القضاة من النظر في دعوى ما وهذه الحالات هي :

تلخيص مادة التنظيم القضائي المغربي : ضمانات حياد القضاة

1-      التجريح :
إذا رجعنا إلى الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية نجد أن مجموعة من الحالات التي يمكن لأطراف الدعوى تجريح قاضي الأحكام وإبعاده عن النظر في دعواهم وهذه الحالات هي :
-          إذا سبق للقاضي أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف .
-          إذ كان له أو لزوجته مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.
-          إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجته مع أحد الأطراف.
-          إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
-          إذا كانت هناك تبعية بينه أو بين زوجته وبين أحد الأطراف.
-          إذا كانت هناك صداقة أو عداوة مع أحد الأطراف.
-          إذا كان القاضي طرفا في النزاع أو قدم استشارة  ...
-          إذا كان هناك دعوى قائمة أو انتهت قبل سنتين بينه أو بين زوجته أو أحد أصوله وبين أحد الأطراف.
-           
2-      عدم اجتماع القضاة الأقارب في نفس الجلسة:
حدد المشرع المغربي هذه الحالة في الفصلين 24 و25 من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي المغربي.
-          منع المشرع الأزواج و الأصهار إلى درجة العمومة وأبناء الأخوة من أن يكونوا في نفس هيئة الحكم.
-          منع كل قاضي يكون أحد أقاربه إلى درجة العمومة محاميا لأحد أطراف النزاع .

3-      طلب الإحالة من أجل الأمن العام أو من أجل حسن سير العدالة :
يقدم هذا الطلب فقط لوزير العدل بواسطة وكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك في حالتين :

-          1- في حالة إذا خيف أن يؤدي إصدار الحكم من داخل المحكمة إلى وقوع اضطرابات تمس النظام العام .
-          2- أو أن يقدم هذا الطلب من أجل حسن سير العدالة

4-      طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع :
- يمكن لأي طرف في النزاع تقديم طلب لمحكمة النقض .
- بعد دراسة محكمة النقض هذا الطلب واستشارة النيابة العامة  تحيل القضية إلى محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة المشكك فيها .

- ويمكن أيضا تقديم هذا الطلب من طرف وزير العدل في حالة عدم تقيمه من أي طرف.
شارك المقال
جميع الحقوق محفوظة لــ فضاء تعليمي 2018 © تصميم كن مدون