قانون المسطرة المدنية :
ربط
الفقه المغربي هذا القانون بالقانون القضائي الخاص و الذي يتولى تحديد اختصاص
المحاكم المغربية وتحديد أنواعها و درجاتها وتنظيمها بالإضافة إلى تحديد طرق رفع
الدعاوى وسيرها والتحقيق فيها مع بيان طرق الطعن في تلك الأحكام وطرق تنفيذها .
الخصومة :
تعني
الخصومة مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يقوم بها القاضي وباقي التابعين للجهاز
القضائي من أجل إنهاء النزاع بين المتخاصمين .
أشخاص
الدعوى :
يقصد
بأشخاص الدعوى أطرافها أي المدعي والمدعى عليه والقاضي لا يعتبر طرف في الدعوى.
محل
الدعوى :
يقصد
به ما تهدف الدعوى لتحقيقه أي ما يرغب فيه أطراف الدعوى وغالبا ما يكون إما تقرير
وجود أو عدم وجوده أو إلزام الخصم بأداء معين ...
سبب
الدعوى :
يقصد
بسبب الدعوى مجموعة من الوقائع القانونية التي يتمسك بها المدعي كسبب لدعواه
بعبارة أخرى ذلك السبب المؤدي إلى قيام الدعوى .
الطلبات
:
يقصد
بطلب ذلك التصرف الإجرائي الذي يطلب بموجبه شخص ما من المحكمة عرض ادعائه وحماية
حقوقه.
الطلب
الأصلي :
أو ما
يطلق عليه أيضا بالمقال الافتتاحي أو المذكرة الافتتاحية وهو الذي تفتتح به الدعوى
أول مرة أمام المحكمة.
الطلبات
العارضة :
هي تلك
الطلبات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى القائمة أمام المحكمة المقدم لها الطلب
الأصلي الذي تم افتتاح به الدعوى .
الطلبات
الإضافية :
هي تلك
الطلبات التي يقوم بإلحاقها المدعي بطلبه الأصلي .
الطلبات
المقابلة أو الجوابية :
هذه
الطلبات يقدمها المدعى عليه ردا على الطلب الأصلي الذي تقدم به المدعي ، ويهدف
لرفض الطلب الأصلي ورغبة للمدعي في تحسين مركزه القانوني فهو يعتبر وسيلة دفاع
ووسيلة هجوم في نفس الوقت .
التدخل
:
يقصد
بالتدخل في الدعوى تقدم شخص من الغير بطلب ليصبح طرفا في الخصومة القائمة أمام
المحكمة لسبب أو مصلحة ما في ذلك النزاع المعروض على القضاء.
الدفوع
الشكلية :
هي مجموعة
من الدفوع التي تنصب فقط على إجراءات الدعوى و شكلياتها دون المساس بأي حقوق
الجوهرية للمدعي أو للمدعى عليه .
الدفوع
الموضوعية :
هي مجموعة
من الدفوع التي توجه إلى حق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و إن تم قبول
هذه الدفوعات يتم رفض طلب المدعي مثل الدفع بصورية العقد المحتج به ...