مبادئ التقاضي
1- مبدأ وحدة القضاء :
أي أن يوجد قضاء واحد فوق إقليم الدولة يخضع له
كل المواطنين و الأجانب داخل الدولة الواحدة دون أي تمييز بينهم .
2- مبدأ تعدد درجات
التقاضي :
يقصد
بهذا المبدأ توفير درجتين للتقاضي أمام المواطنين لعرض دعاواهم أي عرض الدعوة في
المرة الأولى أمام المحكمة الابتدائية و بعد إصدار الحكم فيها يمكن لمن اعتقد أو
رأى أنه مظلوم عرض الدعوة أمام المحكمة الثانية و هي محكمة الاستئناف .
هذا
المبدأ يضمن حماية أكبر لحقوق المواطنين..
3 –
مبدأ مجانية القضاء :
- يقصد
بهذا المبدأ أن القضاة لا يتلقون أجورهم من المتقاضين بل من الدولة، فلو افترضنا
أن القضاة يتلقون رواتبهم من المتقاضين فإنه سيصبح القضاء فاسدا لأن من يدفع أكثر
هو من تحكم القضية لمصلحته .
- القول بمجانية القضاء ليس مطلقا بل يبقى على عاتق المتقاضين دفع بعض الرسوم
القضائية للمحكمة ما لم يكونوا يتمتعون بالمساعدة القضائية.
4 - مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات :
-
بالنسبة لمبدأ علنية الجلسات يقصد به السماح للمواطنين بحضور جلسات الحكم في
المحاكم ، لكن في حالة كانت العلنية تؤدي إلى المساس بالأخلاق أو النظام العام
يمكن للقاضي أن يقر سريتها .
-
أما بالنسبة لمبدأ شفوية المرافعات بشير إلى أنه يجب على الأطراف أن يتناقشوا
شفويا في المحكمة ، لكن هذا المبدأ لم يعد العمل به إلا في محاكم قضاء القرب أما
باقي المحاكم الأخرى فالقاعدة العامة أصبحت كتابية إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
5 – مبدأ استقلال القضاء :
يقصد بهذا المبدأ أن السلطة القضائية يجب أن تكون
مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية ، حتى يتمكن القاضي من إصدار الأحكام بعيدا
عن الضغوطات والتوجيهات التي قد يتلقها من أحد الوزراء أو البرلمانيين ...
6 – مبدأ القضاء الجماعي و القضاء الفردي :
يقصد
بمبدأ القضاء الجماعي القضاء الذي يحكم فيه أكثر من قاضي في جلسة واحدة.
أما
القضاء الفردي فهو الذي يحكم فيه قاضي واحد منفرد في قضية واحدة.
7-
مبدأ المساعدة القضائية :
يمكن
هذا المبدأ المناقضين المعوزين الذين لا يملكون تكاليف التقاضي أن يطلبوا المساعدة
القضائية التي تعفيهم من مصاريف الترافع و تنصيب المحامي لكن عليهم إحضار الوثائق
التي تثبت ذلك للمحكمة.
8-
مبدأ تخصص القضاء :
هذا
المبدأ يشير إلى تقسيم الفضاء إلى عدة محاكم متخصصة في نوع معين من القضايا ، حتى
يكون القاضي على اطلاع أكثر على مجاله لكي تكون هناك الإمكانية أكثر لتحقيق
العدالة .
9-
مبدأ عدم جواز امتناع القاضي عن إصدار الأحكام :
يقصد
بهذا المبدأ أن القاضي من الضروري عليه النطق بالحكم في أي قضية تعرض علية ولا
يمكنه امتناع عن ذلك حتى و إن كانت القضية غامضة بل يجب عليه البحث في كل ما يفيده
في القضية كالاجتهادات القضائية و العرف و غيرها .
10-
مبدأ وجوب تسبيب الأحكام :
يجب
على القاضي الذي ينطق بالحكم في قضية ما أن يبين في حكمه الأسباب التي دفعته
لإصدار هذا الحكم حتى يتسنى لخاسر الدعوة معرفة الأسباب التي أدت بالقاضي إلى
إصدار ذلك الحكم و إن كانت غير صحيحة يمكنه استئناف الحكم .