السند لأمر : تعريفه وبياناته الإلزامية
بالرغم من أن المعاملة بالسند لأمر لا تبلغ أهمية الكمبيالة أو الشيك إلا أن أهميته تبقى بارزة وواضحة والعناية بع ضرورية ، فالسند لأمر كباقي الأوراق التجارية الأخرى يقوم بوظيفة اقتصادية كبرى لأنه أصبح يحل محل النقود في مجموعة من التعاملات .في هذا الموضوع إن شاء الله سنتناول تعريف السند لأمر وبيان بياناته الإلزامية.
تعريف السند لأمر :
المشرع المغربي شأنه شأن سائر التشريعات السابقة فهو لم يهتم بوضع تعريف للسند لأمر، وإنما ترك للفقه أمر وضع تعريف مناسب له.
يمكن تعريف السند لأمر بأنه " محرر أو صك يخضع لأوضاع شكلية محددة قانونا، يتعهد فيه محرره بأن يدفع لأمر شخص أخر يسمى المستفيد مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ".
بيانات السند لأمر الإلزامية :
من خلال التعريف السابق يتبين لنا أن السند لأمر يتضمن شخصيين فقط عكس الكمبيالة هما المتعهد والمستفيد .
حتى ينشأ السند لأمر صحيحا ويبقى قابلا للتداول لا بد أن يتوفر فيه مجموعة من الشروط القانونية التي حددها المشرع المغربي في السندات التجارية .
هذه الشروط تبقى هي نفس الشروط المتطلبة في إنشاء الكمبيالة منها الموضوعية وهي ( الأهلية، رضا ، محل، سبب ) وشروط شكلية تتعلق بضرورة تحرير السند لأمر كتابة وتضمينه مجموعة من البيانات الإلزامية التي حددها المشرع من خلال المادة 232 من مدونة التجارة وهي :
- اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره.
- الوعد الناجز بأداء مبلغ معين.
- مكان الوفاء.
- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
- تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ ومكان توقيع السند .
- اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد ).
مواضيع قد تهمك :
== تعريف التظهير وبين شروطه وشكله في الكمبيالة
== الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ وعدم النفاذ
== الفرق بين الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة والأحكام الإلزامية
== سؤال وجواب في النظرية العامة للالتزامات
== ما هي الحالات التي يمكن التعرض فيها على أداء الشيك ؟
== الفرق بين الشيك المعتمد والشيك المؤشر عليه والشيكات البريدية والشيك المخطط أو المسطر
== الفسخ القضائي - الفسخ القانوني- الفسخ الاتفاقي للعقد
== تكوين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق دستور 2011