واجبات
القضاة
في
مقابل الحقوق التي يتمتع بها القضاة ، فإنهم يخضعون لمجموعة من الواجبات أهمها :
1- حسن السلوك :
على
القضاة أن يحافظوا في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم،
وذلك من أجل كسب ثقة المتقاضين .
2- منع عرقلة سير الحاكم :
يمنع
على القضاة ممارسة أي الأعمال التي تهدد سير المحاكم أو عرقلتها، وذلك لوجود علاقة
مباشرة بين المحاكم والمصالح المواطنين .
3- منع ممارسة الأنشطة السياسية
:
باعتبار
القضاة قد ينظرونا في كل القضايا ومنها الانتخابية ، وحتى يكون القاضي في موقف
حيادي فإنه تم منعهم من ممارسة أي نشاط أو اتخاذ موقف قد يكتسي صبغة سياسية .
4- المنع من مزاولة نشاط
أخر :
يمنع
على القضاة ممارسة أي نشاط أخر سواء بأجر أو بدونه لأن ذلك قد يتعارض مع حيادية
القضاة لكن ترد هناك بعض الاستثناءات التي تسمح لهم بممارسة نشاط التعليم أو
التأليف بعد حصولهم على الموافقة من وزير العدل.
5- التصريح بالممتلكات :
بعد
تعيين أي قاضي جديد عليه أن يصرح داخل ثلاث أشهر الأولى لتوليه منصبه بكل
الممتلكات التي يملكها هو وأولاده القاصرين والأنشطة التي تدر عليه دخلا وكل المداخل التي
استلمها خلال السنة السابقة لتعيينه.
6- منع من تأسيس النقابات
أو الانتماء إليها :
يمنع
على القضاة تأسيس نقابات مهنية أو الانضمام إليها ، لكن يمكنهم تكوين هيئة تروم
الدفاع عن مصالحهم كما هو الشأن بالنسبة للودادية الحسنية للقضاة.
7- المحافظة على سر
المداولات وعدم اطلاع الغير على ملفات الدعوى :
يمنع
على القضاة اطلاع أي طرف أخر على ملفات الدعوى إلا في الأحوال منصوص عليها في
القانون ( المحامي يحق به الاطلاع على ملفات المتعلقة بالدعوى).
8- أداء اليمين :
على
كل قاضي أن يؤدي اليمين بعد تعيينه وكذلك بعد إرجاعه إلى منصبه وهذه اليمين على
الشكل التعالي " أقسم بالله العظيم أن أقوم بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل
المحافظة عل سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
9- الإقامة
في مقر المحكمة التي يمارس فيها مهامه :
على
القاضي أن يقيم في مقر المحكمة التي يزاول بها مهامه .
لكن
يمكن مخالفة هذا الأمر بترخيص يتم منحه من طرف وزير العدل بعد استشارة الرئيس
الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك .