مادة الإلتزامات والعقود : تقسيمات العقود وفق القانون المغربي

عمل الفقه على تقسيم العقود في القانون المغربي إلى عدة أقسام من خلال اعتماده على مجموعة من العوامل  وهذه العقود هي :

1-      تقسيم العقود من حيث تكوينها :

تنقسم العقود من حيث تكوينها إلى :

-          عقود رضائية :

هذا النوع من العقود يبرم و ينتج كافة أثاره القانونية بمجرد تراضي الطرفين من دون أن يتم هذا التراضي في شكل معين ومن بين هذه العقود نجد البيع والعرية ...

-          عقود شكلية :

هذه العقود مخالفة للعقود الرضائية إذ لا يكفي فقط التراضي حتى تنعقد بل لابد من إفراغ هذا التراضي في شكل يحدده القانون، منها الكتابة في بيع العقار ...

 -      عقود عينية :

هذه العقود تتطلب وجود تراضي بين الطرفين بالإضافة إلى تحقق شكلية من نوع خاص وهي حصول التسليم محل العقد.

2- تقسيم العقود من حيث طريقة انعقادها وكيفية حصول التراضي :

تنقسم هذه العقود إلى :

-          عقود المساومة :

هذا النوع من العقود يكون لطرفيه حرية مناقشة شروط إبرام العقد و من أمثلة على هذا النوع من العقود نجد عقود البيع و الكراء والقرض ...

-          عقود الإذعان :

هذه العقود عكس عقود المساومة إذ تنعدم فيها مناقشة شروط العقد بل يتولى أحد طرفيه تحديد شروط العقد لوحده أما الطرف الثاني ما عليه سوى أن يقبل بها جملة أو يرفضها جملة .

2- تقسيم العقد من حيث تنظيم المشرع لها :

ينقسم هذا النوع من العقود إلى :

-          عقود مسماة :

تعتبر العقود المسماة مجموعة العقود التي سماها المشرع و خصص لها مجموعة من القوانين وذلك راجع لشيوعها بين الناس .

-          عقود غير مسماة :

هذه العقود عكس العقود المسماة لأن المشرع لم يعطيها اسم معين ولم يفرد لها قوانين خاصة بها، حيث يتم إخضاعها في تكوينها للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، وسبب عدم تسميتها راجع لقلتها.

3- تقسيم العقود من حيث الأثر المترتبة عنها :

تنقسم هذه العقود إلى :

-          العقود الملزمة لجانب واحد :

هي مجموعة من العقود التي تنشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الأخر أي أنه يكون أحد المتعاقدين مدينا فقط ويكون المتعاقد الأخر دائنا فقط .

-          العقود الملزمة للجانبين :

هي كل العقود التي تنشئ التزامات متبادلة بين طرفي العقد ، بحيث يكون كل طرف في نفس الوقت دائنا ومدينا مثل عقود البيع .

4- تقسيم العقود من حيث تدخل الزمن كعنصر في تنفيذها :

تنقسم هذه العقود إلى :

-          عقود فورية :

هي كل العقود التي تنتج أثارها القانونية لحظة إبرامها ، أما تنفيذها قد يتأجل إلى وقت لاحق .

-          عقود زمنية :

يعتبر عنصر الزمن أمر جوهري في هذا النوع من العقود، وذلك راجع لاستغراق تنفيذها مدة من الزمن عكس بعض العقود الأخرى التي يتم تنفيذها لحظة تنفيذ العقد ومن بين هذه العقود نجد عقد الكراء الذي ينتج أثاره خلال مدة من الزمن .

5- تقسيم العقود من حيث إمكانية تحديد مدى التزام المتعاقد فيها :

تنقسم هذه العقود إلى :

-          العقود المحددة :

هي كل العقود التي يتم تحديد التزامات الطرفين وقت التعاقد مثل عقود البيع الذي يتم تحديد الثمن والمبيع وقت التعاقد .

-          العقود الاحتمالية :

هذه الأنواع من العقود عكس العقود السابقة إذ لا يستطيع فيها أحد الطرفين أو كلاهما تحديد التزاماته ألثناء إبرام العقد، حيث تتوقف هذه الالتزامات على واقعة أو حادثة محتملة الوقوع مثل عقد التأمين.

تعديل المقال