تلخيص مادة العلوم القانونية -أهداف القاعدة القانونية

تلخيص مادة العلوم القانونية -أهداف القاعدة القانونية

 تهدف القاعدة القانونية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها :

   القاعدة القانونية تهدف إلى فرض النظام داخل المجتمع :

-         باعتبار الإنسان كائن الاجتماعي أي أنه يعيش داخل المجتمع و يحتاج إلى تبادل خدماته مع غيره من الناس لضمان بقائه و استمراره ، و لكي يتم تنظيم هذه الخدمات و الأدوار بين الأفراد كان لابد من وجود قواعد قانونية تضبط حسن انجاز هذه الأدوار بدون التعدي على الآخرين .

   القاعدة القانونية وسيلة لتحقيق استقرار الوضعيات :

تهدف أيضا القاعدة القانونية كذلك على تحقيق استقرار الوضعيات من خلال عدد من القواعد التي تسير تحقيق هذا الهدف من بينها :
-         بعض الأحكام التي تتعلق بالتقادم المسقط الذي يعتبر سبب من أسباب انقضاء الحقوق المتعلقة بالذمة المالية في حالة تهاون صاحبها في ممارستها في وقتها المحدد قانونيا .
-         القاعد القانونية التي تقر بأنه ليس للقانون أثر رجعي أي أن القانون يسري فقط علة الوقائع و التصرفات التي تلي صدور أي قانون جديد و لا تطبق على الماضي .

    القاعدة القانونية وسيلة لضمان التوازن بين مصالح الأفراد و مصالح المجتمع :

القواعد القانونية تهدف إلى تبيين حدود تصرفات الفرد داخ المجتمع حتى يستطيع تحقيق مصالحه إلى أنه مع ذلك لابد أن يأخذ القانون بعين الاعتبار مصالح المجتمع أيضا .
-         في حالة تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع يقتضي تفادي تغليب مصلحة على أخرى مثلا في حالة أرادت الدولة نزع ملكية أحد ما من أجل إقامة مصلحة عامة هنا لابد أن يحصل المتضرر على التعويض المناسب.

القاعدة القانونية وسيلة لتحقيق تقدم المجتمع :

-إن أرادت  أي دولة  تحريك العجلة الاقتصادية و الاجتماعية لا بد لها من  إصدار قوانين تساير ذلك التطور .
- في مجال الاقتصادي يمكن استخدام القانون لتحقيق تنمية البلد اقتصاديا .
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والمهن الحرة و الفلاحة يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية فمن خلال الزيادة في الأجور يؤدي إلى الزيادة في القدرة الشرائية للأجير و هذا ما يؤدي إلى زيادة في القدرة الشرائية وبالتالي الزيادة في قيمة الإنتاج هذا ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني

- أما على المستوى الاجتماعي فان القواعد القانونية المتضمنة في مدت الشغل تلعب دورا كبيرا في تحيق التقدم الاجتماعي من خلال إعطاء الراحة الأسبوعية و العطل السنوية و تحديد مدة الشغل و غيرها من القواعد التي تنصب في مصلحة الأجير .

في الأخير أتمنى أن يعجبك الموضوع ، و إذا أعجبك شاركه مع أصدقائك و لا تنسى أن تضع الاعجاب لصفحتنا على الفيسبوك لتتوصل دائما بالجديد.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-