في هذا الموضوع سأحاول التطرق للفرق بين قواعد الأمرة و المكملة و معايير التفرقة بينهما .
القواعد
الآمرة و القواعد المكملة :
تنقسم
القواعد القانونية إلى عدة تقسيمات من بينها القواعد المكتوبة و القواعد الغير
مكتوبة ، القواعد الشكلية و القواعد الموضوعية ، القواعد الشريعة العامة و قواعد
الشريعة الخاصة ، قواعد أمرة و قواعد مكملة قواعد القانون العام و قواعد القانون
الخاص .
فماذا يقصد بقواعد الآمرة و القواعد المكملة ؟ و
ها هي معايير التمييز بينهما ؟
1 – المقصود بالقواعد الآمرة و المكملة :
القواعد
الآمرة:
هي تلك
القواعد التي تأمر الأفراد بفعل شيء معين أو تركه إذ لا تترك أي دورا للأفراد فيها و هذا الأمر راجع إلى اعتبار
هذه القواعد تحقق الأمن و الاستقرار داخل المجتمع.
القواعد
المكملة :
هي مجموعة
من القواعد التي تترك للأفراد الحرية في تعديلها أو عدم العمل بها ، و هذه الحرية
ترجع في الأساس إلى اعتبار هذه القواعد لا تمس بأمن المجتمع و استقراره و تكون في
الغالب الغاية منها هي تكملة شروط العقد التي قد يغفلها المتعاقدين .
2- معايير
التمييز بينهما :
في الغالب
نستعمل معياريين لتمييز بين القواعد الآمرة و المكملة و هما :
** المعيار اللفظي **
في هذا
المعيار نركز على الألفاظ التي استعملها المشرع في القاعدة القانونية :
+ الألفاظ الدالة على القواعد الآمرة :
- هي كل الألفاظ التي تأمر أو تنهي و منها :
·
"باطلة" و "يمنع" و "تصلح وحدها"
و "بقوة القانون" و "يبطل" و "لا يجوز" .
+ الألفاظ
الدالة على القواعد المكملة :
هي تلك
الألفاظ التي تفيد جواز اتفاق على مخالفتها و منها :
"ما لم
يقضي الاتفاق بخلافه" و "يجوز" و "يمكن" و "ما لم يقض العقد بخلاف ذلك"
=
في بعض الحالات لا يسعفنا المعيار اللفظي في التمييز بين القواعد الآمرة و المكلمة
في هذه الحالة نعتمد على معيار أخر و هو المعيار المعنوي فما المقصود به ؟
يعتمد المعيار المعنوي في الأساس على فكرة ما إذا تعلقت القاعدة القانونية بالنظام العام و
حسن الأداب فإذا مست هذه القاعد النظام العام و حسن الآداب كانت قاعدة أمرة أما العكس كانت
قاعدة مكملة .
في الأخير أتمنى أن يعجبك الموضوع ، و إذا أعجبك شاركه مع أصدقائك و لا تنسى أن تضع الاعجاب لصفحتنا على الفيسبوك لتتوصل دائما بالجديد